في الذكرى الثانية للحراك الشعبي آلاف المتظاهرين ينادون بـ "جزائر جديدة"
تظاهر آلاف الأشخاص، الثلاثاء، في خراطة في شرق الجزائر، مهد الحراك
المناهض للنظام، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية؛ في وقت يواجه فيه
الرئيس عبد المجيد تبون ضغوطا لإيجاد حلول سياسية للأزمة التي تعصف بالبلد منذ
2019.
وبعد أسبوع، وتحديدا في الـ22 من فبراير، امتدت الاحتجاجات إلى
الجزائر العاصمة ووصلت إلى بقية أنحاء البلاد؛ ما أدى إلى اندلاع حركة شعبية غير
مسبوقة تطالب بـ”حل النظام” القائم منذ استقلال الجزائر في العام 1962.
ورفع المتظاهرون، الثلاثاء، الأعلام الجزائرية والأمازيغية مرددين
شعارات الحراك: “من أجل استقلال الجزائر”، و”(الرئيس) تبون مزوّر جابوه العسكر” أي
وصل بالتزوير وعيّنه الجيش، و”الجنرالات في سلة المهملات”.
وكان من بين المتظاهرين معتقلون سابقون؛ منهم الصحافي عبد الكريم زغيلاش، والناشطان الشابان زليد كشيدة ومحمد تجاديت.
كذلك، شاركت شخصيات سياسية من المعارضة في المسيرة؛ ومنهم كريم طابو
المعتقل السابق والمتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس)،
ومحسن بعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وزبيدة عسول محامية ضمن
هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وتوقفت تظاهرات الحراك منذ مارس 2020 بسبب فيروس “كورونا”؛ لكن مع
اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، ازدادت التعبئة خصوصا في منطقة القبائل (شمال
شرق) كما في مسيرة مدينة بجاية القريبة من خراطة الاثنين.
واستأنف الرئيس عبد المجيد تبون نشاطه غداة عودته الجمعة من ألمانيا،
التي عولج فيها لمدة ثلاثة أشهر من إصابته بـ”كوفيد-19″ ثم من مضاعفات المرض.
وبانتظار تقديم قانون الانتخابات الجديد إلى البرلمان، من المتوقع أن
يجري الرئيس تعديلا حكوميا أو يقوم بتعيين حكومة جديدة، حيث سبق له أن أعرب علنًا
عن عدم رضاه عن عمل حكومة عبد العزيز جراد.
ومن المتوقع أن يهتم الرئيس أيضا بملف مصالحة الذاكرة بين الجزائر
وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بعد تقديم تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا
إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في يناير.
أما “الحراك السلمي المبارك” كما وصفه، فيستعد الحزب الحاكم منذ 1962
للاحتفال به؛ بينما قامت التظاهرات المناهضة للنظام بسبب السياسات التي ينتهجها
هذا الحزب منذ عقود.
إرسال تعليق