خبر سار ... شركة بريطانية تعلن اكتشاف الغاز بمدينة مغربية جديدة

 

محور الكيف "وزان" و "شفشاون"  يخلق جدلا بين المغاربة

وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية، التي ستقام في أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطبي؛ وهو نقاش “قديم” يتجدد مع كل مناسبة انتخابية، ويبدو اليوم أن هناك توجها رسميا للحسم في هذا الموضوع.

فجّر مطلب تقنين “الكيف” في مناطق “الشمال” والريف نقاشا واسعا بين نشطاء مغاربة بشأن الأقاليم المعنية بـ”قانون الرباط” والشرعية التاريخية لكل إقليم، إذ تطالب بعض الأصوات الحقوقية والمحلية في منطقة الريف بجعل محور “كتامة باب برد” أساسيا في أي إستراتيجية تهم منطقة الشمال؛ وذلك ردا على توجه الدولة إلى اعتماد مناطق وزان والشاون “محور الكيف” في المناطق الشمالية.

وقال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إن “سكان قبيلتي كتامة وايت سداث بمنطقة صنهاجة سراير وكذلك قبيلة بني خالد بمنطقة غمارة يتشبثون بما يسمونه “الشرعية التاريخية” المستمدة من الظهير الخليفي الصادر سنة 1935 إبان الحماية الإسبانية؛ وهو ما يخولهم دون غيرهم – حسب قولهم- الحق في زراعة “الكيف”.

وتسارع أحزاب سياسية في منطقة الشمال الزمن من أجل رسم معالم “النقاش” العام بشأن تقنين الكيف والمناطق المعنية بهذا المطلب، بينما يضغط حزب الأصالة والمعاصرة المعارض من أجل جعل منطقة “وزان الشاون” محور الكيف في الشمال، بينما يرفض نشطاء محليون في الريف خطوة تحويل النقاش من مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية للمزارعين إلى ”مطلب الشرعية التاريخية”.

واعتبر الناشط الحقوقي أن “نقاش الشرعية التاريخية مغلوط في نظري وبالدليل العلمي؛ لأن “الكيف” قبل تقنينه من طرف سلطات الحماية الإسبانية والفرنسية كان يزرع كباقي النباتات في جميع تراب المملكة، لكن تمركزه في منطقة الريف الأوسط الأعلى لأسباب سياسية وسوسيو اقتصادية جعل من هذه المنطقة مهدا لزراعة “الكيف” في مغرب ما بعد الاستقلال”.

وأورد الناشط الريفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما لا يعلمه عامة الساكنة أن مناطق أخرى من المغرب كانت تزرع “الكيف” خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إضافة إلى ذلك، هناك مناطق معينة تمتعت بالحق القانوني كذلك لزراعة “الكيف” إبان الحماية الفرنسية كالقنيطرة والحوز، قبل أن يلغي هذا الحق سنة 1954″.

ويعتقد أدرداك أن “حل مشكل زراعة “الكيف” رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وترسيخ الديمقراطية بمحور كتامة باب برد والمناطق المحيطة. وهذا يتطلب، في البداية، تغييرا للوجوه السياسية المتحكمة في المنطقة والمشكلة في غالبيتها من أشخاص لهم علاقة بتجار المخدرات؛ فهم يستفيدون من بقاء الأوضاع على حالها، ويسوقون لخطاب غير واقعي بأروقة ودهاليز المؤسسات الدستورية بالرباط، مما يجعل جميع البرامج الرامية إلى حل إشكالية زراعة “الكيف” تنتهي بالفشل الذريع”.

وتابع: “رفض ساكنة هذه المنطقة المساعي الرامية إلى جعل محور “وزان الشاون” مركزا لزراعة “الكيف” راجع بالأساس إلى تخوفهم من المنافسة الاقتصادية، خصوصا أن هذا المحور قريب من المدن الكبرى (طنجة، تطوان، الرباط) ويتوفر على بنية تحتية ولوجيستيكية جيدة مقارنة بمنطقتي صنهاجة وغمارة المتواجدتين بالريف الأوسط الأعلى”.

ويقف المتحدث عند ما اعتبره إقصاء منطقة “صنهاجة” من نقاش “الكيف”، وهو “إقصاء مقصود؛ لأنه لا يمكن حل إشكالية زراعة “الكيف” دون البدء من المنطقة التي كانت شرارة توزيعه نحو باقي المناطق المحيطة في مغرب ما بعد الاستقلال”.